الميزانية العمومية
تمثل الميزانية العمومية الموقف المالي لأي شركة اعتبارًا من تاريخ معين، ويمكن تصويرها إلى حد كبير على أنها "نظرة سريعة" (على سبيل المثال، اعتبارًا من ديسمبر 2005). وهي تقرير عن الموارد المالية (الأصول) المتاحة للشركة لأداء أنشطتها الاقتصادية وكذلك عن المطالبات (الخصوم) المتعلقة بهذه الموارد. وتشكل حقوق المالك الفرق بين الأصول والخصوم. ويستدل على هذا من معادلة المحاسبة الرئيسية: الأصول = الخصوم + حقوق المالك.
البنود الرئيسية للميزانية العمومية هي:
 |
| الميزانية العمومية |
- الأصول – الموارد الاقتصادية للشركة، مثل المباني، والمعدات، والأراضي، والسيارات، والمبالغ المملوكة للعملاء (حساب المقبوضات)، وبراءات الاختراع، والودائع البنكية.
- الخصوم – الالتزامات الاقتصادية التي تقضي بدفع مبالغ معينة أو معقولة في وقت ما في المستقبل. إنها مطالبات ضد الشركة من قِبل المقرضين.
- حقوق المالك – الفائدة المتبقية للملاك في الشركة.
البنود المحددة في الميزانية العمومية هي:
- الأصول المتداولة – تتضمن الأصول النقدية وتلك الأصول المتداولة في دورة الأعمال العادية والتي يتم تحويلها إلى نقود خلال عام من تاريخ الميزانية العمومية بشكل عام. وتتألف من النقد، والأوراق المالية الرائجة (أو الاستثمارات المؤقتة)، وحساب المقبوضات، وموجودات المخزون، والنفقات المدفوعة مُسبقًا (المدفوعات المدفوعة مقدمًا، مثل التأمين، والتي لم تتلق الشركة عنها أي مزايا بعد). وبناء على ذلك، فإن الأصول المتداولة هي أصول عاملة في المقام الأول، بمعنى أنه يتم تحويلها إلى نقد بصفة مستمرة.
- الأصول الثابتة – يُشار إليها أيضًا بالممتلكات، والمنشآت الصناعية، والمعدات، وهي تمثل الأصول غير المخصصة للبيع والتي تستخدم مرارًا وتكرارًا لتصنيع المنتج وعرضه وتخزينه ونقله. وتتألف الأصول الثابتة بوجه عام من الأرض والمباني والآلات والمعدات المكتبية.
- الإهلاك – يُعرف وفق أغراض المحاسبة على أنه الانخفاض في قيمة الانتفاع لأحد الأصول الثابتة نتيجة الاستهلاك الناجم عن الاستخدام ومرور الزمن. قد تتعرض الأصول الثابتة أيضًا لانخفاض في قيمة الانتفاع نتيجة عدم الصلاحية الناجم عن استحداث ابتكارات جديدة وظهور تقنيات أكثر تقدمًا. ويجب توزيع التكلفة المتكبدة للحصول على الممتلكات والمنشآت الصناعية والمعدات على مدة الانتفاع المتوقعة. والطريقة المستخدمة عادةً هي الإهلاك بمعدلات ثابتة. وفيما يتعلق بالأرض، فإنها لا تتعرض للإهلاك.
- الخصوم المتداولة - تتضمن بوجه عام جميع الديون التي تكون مستحقة في العام التالي. وتكون الأصول المتداولة للشركة هي مصدر المدفوعات المستخدمة في تسديد الديون الحالية.
- حساب المدفوعات – يمثل المبالغ التي تدين بها الشركة لمقرضي الشركة العاديين، الذين تشتري منهم الشركة بضائع أو خدمات.
- أوراق المدفوعات – النقود المستحقة لأحد البنوك أو أي مقرض آخر (عندما يقدم المقترض سندًا إذنيًا كتابيًا).
- النفقات المستحقة واجبة الدفع – قد تتضمن المرتبات والأجور واجبة الدفع إلى الموظفين، والفائدة على الأموال المقترضة من البنوك، وأقساط التأمين وغير ذلك من البنود المشابهة. وبقدر المبالغ المدينة غير المدفوعة في تاريخ الميزانية العمومية، فإن هذه النفقات يتم جمعها إجمالاً لتكون ضمن بند النفقات المستحقة واجبة الدفع.
- ضرائب الدخل واجبة الدفع – مبلغ الضرائب المستحقة واجبة الدفع
- الخصوم طويلة الأجل – الديون واجبة الدفع بعد مرور عام على تاريخ التقرير المالي
يفضل إعداد قائمة الدخل والميزانية العمومية بصفة دورية لإرشاد صاحب الشركة الناشئة حول القرارات الحاسمة التي يجب اتخاذها فيما يتعلق بالشركة. وثمة عدد من الحلول التقنية المتوفرة لمساعدة صاحب الشركة الناشئة في إعداد هذه التقارير المالية.
