موضوع هام أنواع الأخطاء المحاسبية

أنواع الأخطاء المحاسبية

وتنقسم الأخطاء المحاسبية التي يصادفها المراجع الداخلي عند فحصه للدفاتر والسجلات إلى أنواع متعددة إذا نظرنا إليها من زوايا مختلفة نذكر منها الآتي :ـ

أولاً : من حيث توافر القصد في ارتكاب الخطأ :ـ الأخطاء غير المقصودة :ـ

الأخطاء غير المقصودة في القوائم المالية تمثل :ـ

·       الأخطاء المحاسبية أو ما يسمى بالأخطاء الكتابية في السجلات والبيانات المحاسبية

·       الأخطاء الناتجة عن عدم معرفة مبادئ المحاسبة المتعارف عليها التي يجب تطبيقها حسب كل حالة

·       الأخطاء الناتجة عن السهو أو تفسير الحقائق تفسيراً مخالفاً لما يجب أن تكون عليه

   

أنواع الأخطاء المحاسبية

الأخطاء المقصودة :ـ الأخطاء المقصودة :ـ

إن الأخطاء المقصودة في القوائم المالية تعني الأخطاء التي تهدف إلى :ـ

·       تغيير بيانات هذه القوائم بما يخالف الحقيقة والواقع ، وتنشأ هذه الأخطاء نتيجة تغيير مبالغ عناصر القوائم المالية:

·       . إسقاط تأثير حدث أو عملية معينة على القوائم المالية

·       . إخفاء المستندات الخاصة بعملية معينة وعدم إثباتها في الدفاتر.

·       تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بطريقة لاتتلائم مع طبيعة عملية معينة عن قصد وعمداً.

·       إظهار الأصول بقيمة تخالف القيمة الفعلية بما يتفق مع مصلحة الإدارة العليا أو أحد العاملين أو أحد الأطراف ذات الصلة بالمشروع.

ولاشك أن الأخطاء المقصودة أكثر خطراً من الأخطاء الغير مقصودة لما لها من تأثير كبير على مدى دلالة البيانات المالية في صورها المختلفة.

تعريف آخر للأخطاء من حيث توافر القصد لارتكابها :ـ

أما دليل التدقيق الدولي رقم 1 " هدف ونطاق تدقيق البيانات المالية " ومعالجته لهذا الموضوع لم يقسم إلى أخطاء مقصودة أو غير مقصودة ، بل تم تصنيفها كما يلي :ـ

خطأ أو احتيال :ـ

على اعتبار أن الخطأ هو الغير مقصود أما المقصود فهو احتيال خصوصاً بعد التنبيه على المحاسبين بإتباع اللوائح ، ويتضمن الاحتيال الأمور الآتية :ـ . تزوير أو تشويه أو تغيير بالسجلات والوثائق

. اختلاس الموجودات.

. حذف أو إلغاء نتائج العمليات من السجلات أو الوثائق.

. تسجيل عمليات وهمية.

. عدم الارتباط السليم بالسياسات المحاسبية.

  

ثانياً : من حيث طريقة ارتكاب الخطأ وطبيعته:ـ

أ- خطاء حذف :ـ

ويقصد بها الأخطاء التي تنشأ نتيجة عدم قيد عملية بأكملها أو أحد أطرافها بدفتر اليومية أو دفاتر اليومية المساعدة أو نتيجة عدم ترحيل طرفي العملية ( المدين والدائن ) أو إحداهما إلى الحسابات الخاصة بها بدفتر الأستاذ أو دفاتر الأستاذ المساعدة ـ

وأخطاء الحذف قد تكون متعمدة كعدم إثبات الموظف المختص لعملية قبض نقدي واختلاس قيمتها ، أو عدم تسجيل نقدية وارده من جهة بدفتر الأستاذ واستخدامها في تغطية اختلاس أو عجز بالخزينة . وإن كان في ظل النظام الآلي لا يوجد ترحيل لدفتر الأستاذ أو اليومية بطريقه يدويه بل يتم ذلك آلياً عن طريق الحاسب الآلي ، ولكن يظل عدم إدخال البيانات بالحاسب الآلي خطأ وارد وله نفس النتائج ـ

وقد تكون أخطاء الحذف غير متعمدة ، كأن يسهو على موظف الحسابات ترحيل قيد أو صرف أو توريد بدفتر الأستاذ المساعد بعد إثباتها بدفتر اليومية ـ

إن اكتشاف هذا النوع من الأخطاء يتوقف على مدى الحذف الذي تم ، فإذا كان الحذف كلياً ، أي عدم قيد عملية بأكملها فإن اكتشاف هذا النوع من أخطاء الحذف يكون صعباً ، ولا يتأتى إلا بمراجعة مستندية دقيقة . أما إذا كان الحذف جزئياً ، كأن يسهو على المحاسب ترحيل أحد أطراف عملية ما إلى الحساب الخاص بها بدفتر الأستاذ ، فمن السهل اكتشاف مثل هذا الخطأ لما يترتب عليه من عدم توازن حسابي في المرحلة التي وقع فيها الخطأ ـ

  

ب- أخطاء ارتكابية :ـ

وهي التي تنشأ بسبب ارتكاب خطأ في العمليات الحسابية من جمع أو طرح أو ضرب أو نتيجة خطأ في الترحيل أو ترصيد الحسابات . والأخطاء الارتكابية قد تكون متعمدة مثل إضافة أسماء وهمية إلى قوائم أجور العاملين الغير رسميين ( أجر مقابل عمل ) أو ترحيل مبالغ واردة من بند إلى حساب بند آخر ، وقد تكون غير متعمدة ـ

ولاشك أن وجود نظام سليم للرقابة الداخلية واستخدام الحاسب الآلي يقلل من حدوث مثل هذه الأخطاء ـ

  

جـ- الأخطاء في المبادئ أو الأصول المحاسبية :ـ

وهي التي تنشأ نتيجة خطأ في تطبيق أو إتباع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في معالجة العمليات بالدفاتر أثناء القيد أو الترحيل أو إجراء التسويات الجردية أو إعداد (القوائم المالية وتقرير المركز المالي) . وقد تنشأ هذه الأخطاء الفنية نتيجة عدم علم موظفي قسم الحسابات بهذه المبادئ . وفي هذه الحالة تكون هذه الأخطاء غير متعمدة . وقد يكون ارتكاب هذه الأخطاء الفنية عن عمد وتدبير سابق بقصد إظهار تقرير المركز المالي على غير حقيقته ـ

والأخطاء الفنية تعتبر من أخطر أنواع الأخطاء لما لها من تأثير على القوائم المالية ولذلك يجب على المراجع الداخلي إعطائها اهتمامه البالغ . ولاشك أن خبرته ودرايته بأصول ومبادئ المحاسبة المتعارف عليها مهمة في هذا المجال . وتعتبر قرارات وتعاميم العمل الحكومي والتي هي بمثابة اللائحة الداخلية التي يضعها ملاك المشروع الخاص لا يجوز مخالفتها بأي حال ـ

---------------------------------------------------------

د- الأخطاء المتكافئة :ـ

ويقصد بها الأخطاء التي تتكافأ مع بعضها بحيث يمحو خطأ اثر خطأ آخر بالدفاتر . وتكافؤ الأخطاء يمنع من تأثيرها على توازن ميزان المراجعة فيزيد بذلك من صعوبة اكتشافها . ولن يتسنى للمراجع اكتشاف مثل هذه الأخطاء إلا إذا دقق في مراجعته المستندية والحسابية . وقد يكون التكافؤ بين خطأين في حساب واحد ، يكون لذلك الخطأ أثر على القوائم المالية أو تقرير المركز المالي حيث الإجمالي صحيح . وقد يكون التكافؤ بين الأخطاء في حسابين مختلفين فينتج عن ذلك اختلاف أو خطأ في صحة أرصدة هذين الحسابين ، وقد يترتب على ذلك تأثير على تقرير المركز المالي ـ

---------------------------------------------------------

هـ- أخطاء تكشف أو تفصح عن نفسها :ـ

وهي تلك الأخطاء التي تظهر تلقائياً ، أو التي تفصح عن نفسها نتيجة إتباع الجهة نظريه القيد المزدوج في إثبات عملياتها بالدفاتر ، أو نتيجة إتباعها لسياسات متعارف عليها في إمساك الدفاتر ـ

فلاشك أن اتباع نظرية القيد المزدوج وما يترتب عليها من توازن حسابي في جميع مراحل النظام المحاسبي ، يؤدي إلى اكتشاف بعض الأخطاء . فعدم التوازن الحسابي في أي مرحلة من مراحل النظام المحاسبي القائم على أساس القيد المزدوج معناه وجود خطأ في تلك المرحلة ـ

ومن جهة أخرى فإن استخدام نظام اليومية الإجمالية ، والدفاتر ذات الموازين المستقلة ، يؤدي إلى الإفصاح أو الكشف عن بعض الأخطاء التي قد توجد في الحسابات ، كما أن إتباع الجهة لسياسات معينة في مسك حساباتها ، كإعداد مذكرات التسوية لحسابات البنوك ومراجعة الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية ، قد يؤدي إلى اكتشاف ما قد يوجد بهذه الحسابات من أخطاء ـ

ثالثاً : من حيث تأثيرها على توازن ميزان المراجعة :ـ

أخطاء لا يظهرها ولا يكشف عنها ميزان المراجعة :ـ

فقد يتوازن ميزان المراجعة رغم وجود أخطاء في الدفاتر يعجز عن الكشف عنها . ومن أمثلة هذه الأخطاء :ـ

أـ الترحيل إلى حساب خاطئ إذا تشابهت المواضيع كأن يستخدم حساب أمانات تحت التسوية بدل حساب أمانات خصميات لحساب جهات حيث لكل حساب اختصاصه وهذا الخطأ يمكن تفاديه مع وجود الرقابة المسبقة ـ

الخطأ في التوجيه المحاسبي أو الخطأ الفني كما سبق أن عرفناه مثل : استخدام حساب إيرادات مودعة في بنك الكويت المركزي الباب الثاني - مجموعة 1 بند 6 نوع 5 بدل استخدام بند 4 نوع 1 من نفس المجموعة والباب في ( الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية ) وذلك لقيد عملية إيراد لحساب وزارة المالية ، أو قد يكون الخطأ عمداً كأن تستخدم الجهة حساب به رصيد فائض بدل آخر به عجز لاستغلاله ـ

  

أهم أسباب ارتكاب الأخطاء المحاسبية

أهم أسباب ارتكاب الأخطاء المحاسبية بالدفاتر :ـ

يرجع وجود أخطاء بالدفاتر والسجلات في الحقيقة إلى سببين رئيسيين هما :ـ

أـ جهل أو عدم دراية من قبل من تتداول بينهم البيانات المحاسبية في مراحلها المختلفة بالمبادئ المحاسبية السليمة والمتعارف عليها بين المحاسبين أو القوانين والقرارات والتعاميم للمحاسبة الحكومية والمتعلقة بتنفيذ أو ترحيل أو عرض هذه البيانات في صورة قوائم مالية وتقرير المركز المالي ـ

ب ـ إهمال أو تقصير من موظفي قسم الحسابات في تأدية ما قد يوكل إليهم من أعمال ـ

الهدف من ارتكاب الأخطاء العمدية

الهدف من ارتكاب الأخطاء العمدية:

وعند النظر إلى الهدف من ارتكاب هذه الأخطاء العمدية يمكننا تقسيم حالات الغش أو التزوير الذي قد يوجد بالدفاتر والحسابات إلى مجموعتين :ـ

المجموعة الأولى :ـ

1) بهدف إخفاء عجز أوسوء إستعمال الموجودات عن طريق التلاعب في الدفاتر والسجلات ـ

2) بهدف إختلاس نقديه عن طريق عدم إثبات نقدية واردة من أحد المدينين للجهة بدفتر النقدية أو الحساب الخاص بالمدين ـ

3) بهدف أختلاس مواد مخزنية أو إستخدامها لتغطية سرقات سابقه من المخازن عن طريق عدم إثبات مواد واردة بسجلات المخازن أو أثبات أذون صرف وهميه ـ

إن الأسلوبين في رقمي 3-4 يسهل القيام به ضعف نظام الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية لعدم تطبيقها التعميم رقم 3 لسنة 1983 بشأن تحديد وتنظيم عهد المواد. وبشكل عام كلما كان نظام الرقابة الداخلية ضعيفاً يشوبه نقاط ضعف وثغرات عديدة سهل على ضعاف النفوس ارتكاب هذا النوع من الغش أو التلاعب بالدفاتر ـ

المجموعة الثانية :ـ

وهي القيام بالتلاعب بالدفاتر والسجلات بقصد التأثير على مدى دلالة القوائم المالية وتقرير المركز المالي ، وذلك بهدف استغلال البنود التي بها فائض وكما سبق القول في صفحة 9 عن طريق التعلية بحساب الأمانات أو التلاعب بالمسميات الخاصة بالحسابات ـ

مواطن ارتكاب الأخطاء:ـ

كما هو معروف فإن العمل المحاسبي وإجراءاته تمر بثلاث مراحل هي :ـ

الأولى : ـ

مرحلة التسجيل بدفاتر القيد .

مرحلة التصنيف والترحيل إلى الحسابات الخاصة بدفتر الأستاذ ـ

مرحلة استخراج وإعداد القوائم المالية وتقرير المركز المالي ـ

وسنستعرض فيما بعد أمثلة لبعض الأخطاء في كل مرحلة :ـ

مرحلة التسجيل بدفاتر القيد الأولي :ـ

ومجال ارتكاب الأخطاء في هذه المرحلة يمكن حدوثها بصورة أو أكثر من الصور الآتية :ـ

أ - تحليل غير سليم للعمليات المالية :ـ

من المعروف أن أصول المحاسبة والتسجيل بدفاتر القيد الأولى تقتضي بادئ ذي بدء تحليل العملية التي باشرتها الجهة وتحديد طرفيها المدين والدائن ، وهنا قد يخطئ المحاسب في توجيه أحد أطراف العملية إلى الحساب الصحيح عن عمد أو عن جهل بمبادئ المحاسبة وأصولها المتعارف عليها ( القوانين والقرارات والتعاميم الحكومية ) . وهذا الخطأ قد يؤدي مثلاً إلى الخلط بين مصاريف أو بنود الباب الخامس والأول مثلاً بإعطاء الرواتب مسميات أخرى لصرفها من الباب الخامس مع أنها رواتب منتظمة يختص بها الباب الأول ـ

ب - حذف عمليات كان ينبغي تسجيلها :ـ

والأمثلة على مثل هذا الخطأ كثيرة متعددة ، أهونها ما يقع عن سهو وإهمال وأخطرها ما يتم عن قصد وعمد ـ

ج- تسجيل عمليات كان ينبغي عدم تسجيلها :ـ

ومن أمثلة هذا الخطأ هو قيام الجهة بتعلية مبالغ لحساب الأمانات بموجب مستندات صورية وذلك لاستنفاد البنود التي بها فائض حتى يظهر رصيدها في الحساب الختامي صفراً ، وبالتالي تستطيع طلب اعتماد لنفس البند في ميزانية السنوات المقبلة ، حيث لا تستطيع الجهة طلب اعتماد لبند لم يستنفد في السنوات السابقة ـ

مرحلة التجميع والترحيل :ـ

لا تخلو هذه المرحلة من احتمال وقوع الأخطاء ، كأن يحدث خطأ في تجميع اليوميات المساعدة أو الترحيل إلى حسابات خاطئة ، كما قد يقع الخطأ في ترصيد الحسابات بدفاتر الأستاذ أو أثناء إعداد موازين المراجعة ـ

مرحلة إعداد القوائم المالية :ـ

غني عن البيان أن المرحلة الأخيرة التي تمر بها البيانات المحاسبية ونعني مرحلة إعداد وتصوير وتحضير القوائم المالية وما يسبقها عادة من قيود أقفال وتسويات للحسابات تحتمل كثيراً من الأخطاء نذكر منها ما يلي :ـ

أ - خطأ في إجراء التسوية اللازمة للمصاريف التي تخص سنتين ماليتين ، تطبيقاً لمبدأ سنوية الميزانية وتسجيل ما لم يسجل في حساب العهد أو الأمانات ـ

ب- إطلاق مسميات لبعض بنود هذه القوائم لا تعبر تعبيراً صادقاً عن طبيعة هذه البنود ، مثل تسجيل أغذية للموظفين ضمن أغذية لغير الموظفين الخ ـ

مواطن ارتكاب الأخطاء المحاسبية

مواطن ارتكاب الأخطاء:ـ

كما هو معروف فإن العمل المحاسبي وإجراءاته تمر بثلاث مراحل هي :ـ مرحلة التسجيل بدفاتر القيد الأولى ـ

مرحلة التصنيف والترحيل إلى الحسابات الخاصة بدفتر الأستاذ ـ

مرحلة استخراج وإعداد القوائم المالية وتقرير المركز المالي ـ

وسنستعرض فيما بعد أمثلة لبعض الأخطاء في كل مرحلة :ـ

مرحلة التسجيل بدفاتر القيد الأولي :ـ

ومجال ارتكاب الأخطاء في هذه المرحلة يمكن حدوثها بصورة أو أكثر من الصور الآتية :ـ

أ - تحليل غير سليم للعمليات المالية :ـ

من المعروف أن أصول المحاسبة والتسجيل بدفاتر القيد الأولى تقتضي بادئ ذي بدء تحليل العملية التي باشرتها الجهة وتحديد طرفيها المدين والدائن ، وهنا قد يخطئ المحاسب في توجيه أحد أطراف العملية إلى الحساب الصحيح عن عمد أو عن جهل بمبادئ المحاسبة وأصولها المتعارف عليها ( القوانين والقرارات والتعاميم الحكومية ) . وهذا الخطأ قد يؤدي مثلاً إلى الخلط بين مصاريف أو بنود الباب الخامس والأول مثلاً بإعطاء الرواتب مسميات أخرى لصرفها من الباب الخامس مع أنها رواتب منتظمة يختص بها الباب الأول ـ

ب - حذف عمليات كان ينبغي تسجيلها :ـ

والأمثلة على مثل هذا الخطأ كثيرة متعددة ، أهونها ما يقع عن سهو وإهمال وأخطرها ما يتم عن قصد وعمد ـ

ج- تسجيل عمليات كان ينبغي عدم تسجيلها :ـ

ومن أمثلة هذا الخطأ هو قيام الجهة بتعلية مبالغ لحساب الأمانات بموجب مستندات صورية وذلك لاستنفاد البنود التي بها فائض حتى يظهر رصيدها في الحساب الختامي صفراً ، وبالتالي تستطيع طلب اعتماد لنفس البند في ميزانية السنوات المقبلة ، حيث لا تستطيع الجهة طلب اعتماد لبند لم يستنفد في السنوات السابقة ـ

مرحلة التجميع والترحيل :ـ

لا تخلو هذه المرحلة من احتمال وقوع الأخطاء ، كأن يحدث خطأ في تجميع اليوميات المساعدة أو الترحيل إلى حسابات خاطئة ، كما قد يقع الخطأ في ترصيد الحسابات بدفاتر الأستاذ أو أثناء إعداد موازين المراجعة ـ

مرحلة إعداد القوائم المالية :ـ

غني عن البيان أن المرحلة الأخيرة التي تمر بها البيانات المحاسبية ونعني مرحلة إعداد وتصوير وتحضير القوائم المالية وما يسبقها عادة من قيود أقفال وتسويات للحسابات تحتمل كثيراً من الأخطاء نذكر منها ما يلي :ـ

أ - خطأ في إجراء التسوية اللازمة للمصاريف التي تخص سنتين ماليتين ، تطبيقاً لمبدأ سنوية الميزانية وتسجيل ما لم يسجل في حساب العهد أو الأمانات ـ

ب- إطلاق مسميات لبعض بنود هذه القوائم لا تعبر تعبيراً صادقاً عن طبيعة هذه البنود ، مثل تسجيل أغذية للموظفين ضمن أغذية لغير الموظفين الخ ـ

أهمية الوثائق والرقابة الداخلية

وحيث أن جميع العمليات المحاسبية سواء الصحيحة أو الخاطئة يجب أن تكون على وثائق ورقية واضحة بدون أي شطب أو تلاعب فقد أوضح دليل الرقابة الداخلية (1) في بند المعايير الثابتة ما للوثائق الورقية من أهمية كما يلي :ـ

الاستناد للوثائق الورقية :ـ

إن أنظمة الرقابة الداخلية يجب أن تكون مزودة بالوثائق بشكل واضح وجاهزة حالاً للاختبار ، ويجب إظهار الوثائق التاريخية في الإدارة التوجيهية والسياسية الإدارية والسياسة المحاسبية والإجراءات والأعمال اليدوية ـ

فالوثائق الورقية للرقابة الداخلية يجب أن تتضمن :ـ

ـ( توثيق الإجراءات والنظم )ـ

إجراءات الرقابة الداخلية ـ

أنظمة مسئولية الرقابة الداخلية ـ

تعريف كل عمليات المجموعة ـ

تسجيل العمليات والنتائج :ـ يجب أن يتم لكل العمليات الآتي :ـ

أن تدون بدقة ـ

توثق بوضوح ـ

تصنف بشكل حسن ـ

أهمية الرقابة الداخلية المحاسبية

يقصد بالرقابة الداخلية المحاسبية هي الرقابة على الأموال وحركتها ، كعنصر لا زم ينشأ مع كل تنظيم إداري ، والرقابة الداخلية المحاسبية هي مجموعة المقاييس والطرق التي تتبناها الإدارة بقصد حماية أصولها من نقدية وغيرها ، وكذلك بقصد اختبار الدقة الحسابية لما هو مقيد بالدفاتر ، بهدف الحصول على بيانات صحيحة ودقيقة وتسجيلها بحيث تكتشف الأخطاء الناتجة عن السهو أو العمد بطريقة تلقائية ـ

أهم الوسائل التي تتبعها الرقابة الداخلية المحاسبية هي :ـ اتباع طرق القيد المزدوج في إثبات العمليات بالدفاتر ـ

استخدام حسابات المراقبة الإجمالية كحساب إجمالي لكل باب من أبواب الميزانية ـ

اتباع نظم موازين المراجعة الشهرية ـ

مطابقة كشوف البنوك الشهرية مع الدفاتر وعمل مذكرات التسوية اللازمةـ

اتباع نظام الجرد المستمر ومطابقة أرصدة بطاقات الصنف مع ما هو موجود فعلاً بالمخازن من وقت لآخر ـ

اتباع نظام الجرد الدوري والجرد المفاجئ للنقدية بالصندوق ـ

التدقيق على حساب الأمانات والعهد والتأكد من أرصدتها والتعرف على أسباب تسجيلها ـ

اعتماد قيود التسوية التي تجري من شخص مسؤول ـ

وجود نظام مستندي سليم ، كوجود مستندات مسلسلة لجميع العمليات المثبتة بالدفاتر ـ

اتباع نظام المراجعة الداخلية المحاسبية لكل ما هو مثبت بالدفاتر والسجلات ـ

بيان الأسس التي يقوم عليها الفحص المستندي

أثناء قيام المراجع الداخلي بالفحص المستندي للعمليات التي ستثبت بالدفاتر والسجلات فإنه يوجه اهتمامه إلى الاعتبارات الآتية :ـ

أ- أن يكون المستند المقدم إليه صحيحاً . أي يجب أن يكون مستوفياً لكافة الشروط الشكلية والموضوعية والقانونية الواجب توافرها في أي مستند حتى يكون دليل إثبات سليم . فيجب أن يكون المستند خالياً من أي كشط أو مسح أو تغيير في الأرقام أو الكتابة . ويجب أن يكون موقعاً عليه ومعتمداً ممن لهم سلطة التوقيع أو الاعتماد ، وذلك بالنسبة للمستندات التي تحررها الجهة . وأخيراً يجب أن يكون مشتملاً على كافة البيانات والتفصيلات التي توضح طبيعة العملية التي يؤيدها ـ

ب - أن يكون المستند المقدم إليه موجهاً إلى الجهة التي يقوم بمراجعة وفحص حساباتها وليس بإسم أحد الموظفين أو بإسم آخرين ـ

ج - أن يكون تاريخ المستند واقعاً في المدة التي يقوم المراجع بفحص وتدقيق حساباتها . فقد يلجأ الموظف المختص إلى تقديم مستند خاص بمدة سابقة لتغطية اختلاس أو عجز في عهدته ـ

د - أن يكون المستند متعلقاً بعملية تدخل ضمن طبيعة أعمال الإدارة ونطاقها القانوني ـ

هـ -أن يكون المستند المقدم إلى المراجع الداخلي هو أصل المستند نفسه وليس صورة منه أو " بدل فاقد " . وهناك حالات قد يضطر فيها المراجع إلى قبول بدل فاقد لمستند معين بسبب ضياع أو فقد المستند الأصلي . وفي مثل هذه الحالات يجب عليه أن يكون حريصاً في فحصه في هذا البديل وأن يستخدم أدلة أخرى تثبت له عدم استخدام المستند الأصلي لتعزيز عملية أخرى بنفس القيمة ـ

المحاسبة الحكومية

وأهمية تطبيق القوانين والقرارات و التعاميم

لما كانت الإدارة العامة الحكومية تعتمد نظرية الأموال المخصصة والتي توضحها المعادلة المحاسبية الآتية :ـ

الأصول ( الموارد المخصصة للوحدة المحاسبية ) = الخصوم ( القيود المفروضة على استخدام الوحدة لمواردها )ـ

ـ( الموارد ) الأصول : ويتضح من المعادلة أن الأصول هي الموارد التي تعدها وزارة المالية وتخصصها السلطة التشريعية للجهة للإنفاق منها ـ

ـ( الاستخدامات ) الخصوم : هي القيود على استخدام تلك الموارد ومن ضمنها وجوب اتباع المبادئ المحاسبية المحددة من وزارة المالية أو كما جاء في دليل التدقيق الدولي المشار إليه سابقاً " الارتباط السليم بالسياسات المحاسبية " ـ

وفي المحاسبة الحكومية وتحقيقاً لهدف - تقديم البيانات والنتائج كأساس للرقابة واتخاذ القرارات الإدارية ، والذي هو أحد أهداف النظام المحاسبي الحكومي فإنها تقوم بتسجيل إيراداتها ومصروفاتها وفقاً لقواعد موحدة تتبعها كافة الوحدات الحكومية وتستخدم لهذا الغرض مجموعة من السجلات الحسابية والإحصائية والتي تصمم على أساس موحد سواءً يدوياً أو آليا ـ

ومما سبق يتضح أن مجال الاجتهاد الشخصي خارج إطار التعاميم والقرارات التي تصدرها وزارة المالية والموثقة كتابة ، يتعارض مع النظام المحاسبي الحكومي ـ

وتستطيع أي إدارة حكومية أن تراجع وزارة المالية - الإدارة المختصة لتستوضحها الإجراء المطلوب بعد التشاور ، وذلك استناداً للمادة 31 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد تنفيذ الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والتي نصت على ما يلي :ـ

ـ" تحدد وزارة المالية شكل السجلات والأوراق اللازمة للمعاملات المالية ويحدد وزير المالية الشروط والأوضاع التي تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من الإجراءات الحسابية كما ينظم طرق تدقيق الحسابات ومراجعتها " ـ

أهمية التوثيق

وكما جاء في دليل الرقابة الداخلية المشار إليه سابقاً عند الحديث عن الوثائق يجب اتباع المراحل الآتية :ـ أن تدون بدقة ـ

توثق بوضوح ـ

تصنف بشكل جيد ـ

وهذا ما يوضح أن أي خطأ بالتدوين أو التوثيق أو التصنيف متعمداً يعتبر مخالفاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها وهذا ما يتفق مع المادة 202 من قواعد تنفيذ الميزانية للسنة المالية 1998 / 1999 التي جاء فيها " يكون الصرف بموجب المستندات الأصلية مع إرفاق المستندات المؤيدة للقيود المحاسبية بالاستمارة سواء صرف أو قيد أو توريد " . والمادة 67 والتي نصها : " على جميع الجهات الحكومية في جميع حالات الصرف إجراء القيود الصحيحة خصماً على الباب والبرنامج والنوع المختص مع إرفاق المستندات الأصلية المؤيدة للصرف " ـ

-----------------------------------------------------------

تصحيح القيود المحاسبية

وعند التصحيح هناك طريقتين تقليديتين لتصحيح القيود المحاسبية :ـ إلغاء القيد بعكسه وإلغاء تأثيره وكتابة القيد الصحيح مثل :ـ

 أولاً :ـ 

 من ح / الصندوق

   إلى ح / الإيرادات - خطأ حيث تم الإيداع بالبنك

من ح / الإيرادات

   إلى ح / الصندوق - إلغاء القيد الخطأ

من ح / البنك

لى ح / الإيرادات - القيد الصحيح

  

 : ثانياً  معالجة الخطأ مباشرة :ـ

من ح / البنك إلى ح / الصندوق - حيث تم إلغاء الصندوق وتثبيت البنك والطريقة الأولى هي الأفضل لبساطتها ووضوحها وسهولة تطبيقها ومتابعة عملية التصويب ـ

وتنقسم قيود التصحيح إلى نوعين :ـ

أ - قيود تسوية : ويقصد بها تلك القيود التي ينبغي إثباتها لما لها من تأثير دائم على الحسابات وخاصة من حيث تأثيرها على القوائم المالية والتي يصدر بها تعميم في نهاية السنة المالية - تصدره وزارة المالية - نظراً لما له من تأثير واضح على نتيجة أعمال الفترة المستهدفة

ب - قيود إعادة التبويب : ونعني بها القيود التي يجب إجراؤها بقصد إعداد قوائم مالية سليمة مبوبة تبويباً سليماً ، ولكنها ليست لازمة لتصحيح القوائم المالية عن الفترات المستقبلة . ومن أمثلة الحالات التي ينطبق عليها هذا النوع ما قد يصادف المراجع الداخلي من توجيه خاطئ لبعض النفقات إلى حسابات غير مرتبطة أو متعلقة بطبيعتها . كأن يسجل إيراد لا يخص الجهة ويجب إلزام الجهة بإجراء قيود لتصحيحها ، باستخدام حساب إيرادات بالاستبعاد ـ

وفي جميع الحالات يجب إرفاق القيد الخطأ مع قيد التصحيح ليطلع عليه المراجع الداخلي ـ

الصـرف

إن نظام للحاسب الآلي الذي تستخدمه الإدارات الحكومية صمم وبه حماية ذاتية لمنع وقوع الأخطاء منها أن النظام قبل تسجيل استمارة الصرف على بنود وأنواع الميزانية أو الحسابات الخارجة يستوجب الارتباط على حساب المصروف أولاً ، ويعتبر الارتباط مؤشر على أن المبلغ الذي سيتم صرفه ، له اعتماد بالميزانية ثم قواعد عمل نظام الصرف المذكورة أدناه تكمل عملية الرقابة، والتصحيح إن وجد خطأ :ـ

يتم الصرف لبنود وأنواع المصروفات المخصص لها اعتمادات بالميزانية ـ

لا يجوز تجاوز المبلغ المصرف لاعتماد البند أو النوع المعنى بالميزانية ـ

ضرورة وجود ارتباط نهائي مجدول للدفع خصماً على بنود وأنواع مصروفات الميزانية باستثناء المجموعة النقدية من الباب الأول وحصة الحكومية في التأمينات الاجتماعية ( 1/2/03/001 ) ـ

يتم الدفع في حدود الدفعة المجدولة للارتباط ـ

يستثنى من الفقرة (1) وذلك لبندي 9،10 ( الإجازات الدراسية والمنتدبين والمعارين / ضمن الباب الأول ) ـ

يجب أن تطابق وسيلة الدفع ( نقداً ، شيك ) مع توجيه حساب النقد في القيد المحاسبي بالجانب الدائن ـ

القبض - الأستاذ العام

القبض :ـ

أما بخصوص إثبات عمليات القبض التي تتم لحسابات الميزانية والحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية فإن عملية الرقابة وتصحيح الأخطاء تتم وفق القواعد الآتية :ـ

لن يسمح النظام بقيد الإيرادات كطرف مدين ـ

لن يسمح النظام بقيد حساب البنك أو الصندوق كحسابات دائنة ـ

لا يجوز تسجيل استمارة تتضمن بنك أو الصندوق معاً حيث يجب أن تشمل الاستمارة إما حساب بنك أو صندوق وذلك لاختلاف إجراءات المعاملة ـ

يجب أن تطابق توجيه حساب النقد في القيد المحاسبي مع نوع الاستمارة قيد ( بنك ) توريد ( صندوق ) ـ

يسمح النظام برد فقط جملة المصروف بعد الإشارة إلى رقم الارتباط ـ

تلتزم الجهات الحكومية قبل العمل بالنظام بتحديد صلاحيات العاملين بالشئون المالية لاستخدام كل وظيفة من وظائف النظام ـ

الأستاذ العام :ـ

وهو لإدخال عمليات محاسبية لا يجوز للمستخدم أدخالها بظامي الصرف والقبض وذلك وفقا لقواعد عمل النظام الآتية :ـ

إدخال الأرصدة الافتتاحية للحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وتستخدم مرة واحدة عند تطبيق النظام ولأي حساب يستجد ـ

يقوم النظام بترحيل أرصدة الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية في بداية كل سنة مالية ويتم تدوير أرصدة الحسابات الجارية علي الحساب المختص لكل بند ـ

يسمح النظام بالتسوية للحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية ـ

تلتزم الجهات الحكومية قبل العمل بالنظام بتحديد صلاحيات العاملين بالشئون المالية ـ

أخطاء الحذف

أخطاء الحذف :ـ

أ - الحذف الكلي : عند الأرتباط بمبلغ معين وتسجيل أستمارة الصرف ، وتسليم الشيك للمستفيد ، ولخطأ ما لم يتم تاكيد الأستمارة وبالتالي عدم ترحيلها ألى اليومية العامة ـ

أن هذا الخطأ يتم أكتشافة من خلال المطابقة الشهرية بين سجلات الجهة والمخرجات الآلية التي ترسلها وزارة المالية للجهات ، متضمنة الآتي :ـ الكشف الشهري الأجمالي علي مستوى النوع ـ

 -

الكشف الشهري التفصيلي لكل أستمارة على مستوى النوع ـ

 -

كشف الأرتباطات ويبين المبالغ المحجوزة من الميزانية ـ

 -

ـ(أي أستمارة يتم طباعتها لابد من الأرتباط عليها مسبقا فيما عدا الباب الاول / المجموعة النقدية)ـ

ب - الحذف الجزئي : يتم عمل أستمارة تصويب سواء بالزيادة أو النقص ، بأسلوب التصحيح المباشر المذكور بالنظام اليدوي صفحة20 ـ

ج - أخطاء التوجية : عند ظهور خطأ في التوجيه ، يتم عمل أستمارة تصويب من النوع الخطأ الى النوع الصحيح كألآتي :ـ إلى ح/ البنك

 من ح/ وسائل نقل برية

وتبين أن الصرف يكون على نوع مواد وعقاقير ، فيكون قيد التصحيح كالآتي :ـ إلى ح/ وسائل نقل برية

 من ح/ مواد وعقاقير

يتم التصحيح عن طريق نظام الأستاذ العام ، ويتم آليا تصحيح الخطأ عن طريق الميزانية ـ

الأخطاء المتكافئة

الأخطاء المتكافئة :ـ

أن هذا الخطأ غير وارد حدوثة عند الصرف او الأيراد على أنواع وبنود الميزانية ، ولكنه قد يحدث في الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية ، وعلى سبيل المثال عند تسجيل أى مبلغ في حساب الأمانات لنوع معين بالزياده مقابل تسجيل مبلغ آخر بالناقص في حساب آخر مثل هذا الخطأ لايمنع وقوعه النظام لأن المخرجات الأجمالية ستكون متطابقه مع التفصيليه ـ

ما هو الفرق بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية ؟

ما هو الفرق بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية ؟

قائمة الدخل:- 

 تهدف هذه القائمة الى قياس ما حدث فى المؤسسة خلال الفترة التي تعبر عنها القائمة فهى عبارة عن ملخص للمبيعات والتكاليف والمصروفات التى تكبدتها ويمثل الفرق بينهما الربح أو الخسارة .

وتستخرج هذه القائمة من عددة حسابات :-

أ‌-        حساب المتاجرة للمشروعات التجارية

ب‌-    حساب التشغيل للمشروعات الصناعية والمقاولات

ج‌-  حساب الارباح والخسائر .

قائمة الدخل

وهذة القائمة تحتوى على ارقام هامة موضحة }  فى شكل رقم  1) { وتتضمن العديد من الخطوات  وتتضمن كل خطوة منها جمعا او طرحا لمصاريف جديدة

قائمه المركز المالى او الميزانيه العموميه      

هذه القائمة تعبر عن صوره المؤسسه فى لحظه معينه وهى توضح اصول الشركه  والتزاماتها وحقوق الملكيه ( حقوق المساهمين ) فى نهايه فتره محدده .... وتنقسم قائمه المركز المالى الى جانبين :-

الجانب الايمن يحتوى على الاصول (اصول متداوله واصول ثابته )

الجانب الايسر يحتوى على الخصوم وحقوق الملكيه (خصوم قصيره الاجل  وخصوم طويله الاجل  و حقوق الملكيه  "حقوق المساهمين" )

تعريف قائمة التدفقات النقدية

§   هي قائمة تعرض المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية وصافى التغير من ثلاثة أنشطة رئيسية هي( أنشطة التشغيل – أنشطة الاستثمار – أنشطة التمويل) خلال فترة زمنية محددة تؤدى إلى توفيق رصيد النقدية في أول المدة وأخر المدة 0

§   و قائمـة التدفقات النقدية يتم إعدادها وفقا للأساس النقدي بمعنى أنة إذا تحققـت إيرادات ولم تحصل لا تعتبر مقبوضات وبالمثل المصروفات إذا لم يتم سدادها لا تعتبر مدفوعات وهـى تبين المقبوضات والمدفوعات خلال الفترة التي يعد عنها قائمــة الدخــل .

درس فى القوائم المالية - فيديو

في المحاسبة يوجد أربع قوائم رئيسية:

1. قائمة الدخل (نتيجة الأعمال): توضح الإيرادات والمصروفات ونتيجة الأعمال من صافي ربح أو خسارة لفترة محاسبية محددة قد تكون شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية. يتكون لدينا صافي ربح عند زيادة الإيرادات على المصروفات ويتكون لدينا صافي خسارة عند زيادة المصروفات على الإيرادات.
2. قائمة التغيرات في حقوق الملكية: هي التي تلخص التغيرات في حقوق الملكية لفترة محاسبية محددة. فهي تزيد باستثمارات الملاك والإيرادات وتنخفض بالمسحوبات الشخصية والمصروفات.
3. الميزانية العمومية (المركز المالي): هي القائمة التي تدرج أرصدة الأصول والمطاليب وحقوق الملكية استناداً إلى تاريخ محدد (وليس إلى فترة محددة).
4. قائمة التدفقات النقدية: هي القائمة التي تلخص المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية الداخلة (التحصيلات) والخارجة (المدفوعات) لفترة محاسبية محددة. فكل العمليات التي تؤثر على نقدية الشركة يجب أن تدخل ضمن قائمة التدفقات النقدية. 

الميزانية العمومية

الميزانية العمومية

تمثل الميزانية العمومية الموقف المالي لأي شركة اعتبارًا من تاريخ معين، ويمكن تصويرها إلى حد كبير على أنها "نظرة سريعة" (على سبيل المثال، اعتبارًا من ديسمبر 2005).  وهي تقرير عن الموارد المالية (الأصول) المتاحة للشركة لأداء أنشطتها الاقتصادية وكذلك عن المطالبات (الخصوم) المتعلقة بهذه الموارد.  وتشكل حقوق المالك الفرق بين الأصول والخصوم.  ويستدل على هذا من معادلة المحاسبة الرئيسية: الأصول = الخصوم + حقوق المالك.

البنود الرئيسية للميزانية العمومية هي:

الميزانية العمومية

• الأصول – الموارد الاقتصادية للشركة، مثل المباني، والمعدات، والأراضي، والسيارات، والمبالغ المملوكة للعملاء (حساب المقبوضات)، وبراءات الاختراع، والودائع البنكية.   
• 
  
• الخصوم – الالتزامات الاقتصادية التي تقضي بدفع مبالغ معينة أو معقولة في وقت ما في المستقبل.  إنها مطالبات ضد الشركة من قِبل المقرضين.
• 
  
• حقوق المالك – الفائدة المتبقية للملاك في الشركة.

البنود المحددة في الميزانية العمومية هي:

• الأصول المتداولة – تتضمن الأصول النقدية وتلك الأصول المتداولة في دورة الأعمال العادية والتي يتم تحويلها إلى نقود خلال عام من تاريخ الميزانية العمومية بشكل عام.  وتتألف من النقد، والأوراق المالية الرائجة (أو الاستثمارات المؤقتة)، وحساب المقبوضات، وموجودات المخزون، والنفقات المدفوعة مُسبقًا (المدفوعات المدفوعة مقدمًا، مثل التأمين، والتي لم تتلق الشركة عنها أي مزايا بعد).  وبناء على ذلك، فإن الأصول المتداولة هي أصول عاملة في المقام الأول، بمعنى أنه يتم تحويلها إلى نقد بصفة مستمرة.
• 
  
• الأصول الثابتة – يُشار إليها أيضًا بالممتلكات، والمنشآت الصناعية، والمعدات، وهي تمثل الأصول غير المخصصة للبيع والتي تستخدم مرارًا وتكرارًا لتصنيع المنتج وعرضه وتخزينه ونقله.  وتتألف الأصول الثابتة بوجه عام من الأرض والمباني والآلات والمعدات المكتبية.
• 
  
• الإهلاك – يُعرف وفق أغراض المحاسبة على أنه الانخفاض في قيمة الانتفاع لأحد الأصول الثابتة نتيجة الاستهلاك الناجم عن الاستخدام ومرور الزمن.  قد تتعرض الأصول الثابتة أيضًا لانخفاض في قيمة الانتفاع نتيجة عدم الصلاحية الناجم عن استحداث ابتكارات جديدة وظهور تقنيات أكثر تقدمًا.  ويجب توزيع التكلفة المتكبدة للحصول على الممتلكات والمنشآت الصناعية والمعدات على مدة الانتفاع المتوقعة.  والطريقة المستخدمة عادةً هي الإهلاك بمعدلات ثابتة.  وفيما يتعلق بالأرض، فإنها لا تتعرض للإهلاك.
• 
  
• الخصوم المتداولة - تتضمن بوجه عام جميع الديون التي تكون مستحقة في العام التالي. وتكون الأصول المتداولة للشركة هي مصدر المدفوعات المستخدمة في تسديد الديون الحالية.
• 
  
• حساب المدفوعات – يمثل المبالغ التي تدين بها الشركة لمقرضي الشركة العاديين، الذين تشتري منهم الشركة بضائع أو خدمات.
• 
  
• أوراق المدفوعات – النقود المستحقة لأحد البنوك أو أي مقرض آخر (عندما يقدم المقترض سندًا إذنيًا كتابيًا). 
• 
  
• النفقات المستحقة واجبة الدفع – قد تتضمن المرتبات والأجور واجبة الدفع إلى الموظفين، والفائدة على الأموال المقترضة من البنوك، وأقساط التأمين وغير ذلك من البنود المشابهة.  وبقدر المبالغ المدينة غير المدفوعة في تاريخ الميزانية العمومية، فإن هذه النفقات يتم جمعها إجمالاً لتكون ضمن بند النفقات المستحقة واجبة الدفع. 
• 
  
• ضرائب الدخل واجبة الدفع – مبلغ الضرائب  المستحقة واجبة الدفع
• 
  
• الخصوم طويلة الأجل – الديون واجبة الدفع بعد مرور عام على تاريخ التقرير المالي

يفضل إعداد قائمة الدخل والميزانية العمومية بصفة دورية لإرشاد صاحب الشركة الناشئة حول القرارات الحاسمة التي يجب اتخاذها فيما يتعلق بالشركة.  وثمة عدد من الحلول التقنية المتوفرة لمساعدة صاحب الشركة الناشئة في إعداد هذه التقارير المالية.

دليل التعريف بالقوائم المالية

دليل التعريف بالقوائم المالية 

ما الهدف من هذا الدليل؟

الهدف من هذا الدليل هو مساعدة المستثمر على قراءة وتفهم القوائم والتقارير المالية التي تصدرها الشركات حتى يتمكن من اتخاذ قراراته الاستثمارية على أساس كاف من المعلومات، كما أنها تمكنه من معرفة بعض المصطلحات المالية والمحاسبية المتخصصة التي قد يجد صعوبة في فهمها أو معرفة الهدف منها عندما يطلع على القوائم المالية للشركات على اختلاف أنواعها.

لمن تعد القوائم المالية؟

تُعد القوائم المالية بغرض تقديم المعلومات المالية اللازمة لمستخدمي تلك القوائم، ومن بينهم إدارة الشركة والمساهمين وحملة السندات والمحللين الماليين والموردين والبنوك والهيئات الرقابية، فضلاً عن الجهات الحكومية الأخرى والمستثمرين المرتقبين.

هل يختلف استخدام القوائم المالية؟

يختلف استخدام القوائم المالية باختلاف احتياجات مستخدمي تلك القوائم، فالنسبة للمستثمرين المرتقبين فيكون الهدف هو تقييم المخاطر والعوائد المرتبطة والمتوقعة عند اتخاذ قرار بشأن الاستثمار في شركة ما، بينما تستخدم البنوك القوائم المالية لغرض تقييم الجدارة الائتمانية عند دراسة قرارات الائتمان.

القوائم المالية ومكوناتها

ما هي مكونات القوائم المالية؟

تتكون القوائم المالية لشركة ما من الميزانية، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية ، و الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وعادة ما يرفق بهذه القوائم تقرير مدقق الحسابات، ولذلك يطلق عليها القوائم المالية المدققة.

القوائم المالية

تعتبر القوائم المالية أهم محتويات التقرير المالي السنوي أو الدوري الذي تصدره الشركة، ويتم مراجعة (تدقيق) تلك القوائم المالية عن طريق مدقق حسابات الشركة، ويرفق بها تقرير مدقق الحسابات، كما أن هذه القوائم لابد أن تعتمد من رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المفوضين لهذا الشأن.

وتعرض تلك القوائم المالية ملخصاً للمركز المالي للشركة في نهاية الفترة المالية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية عن الفترة المنتهية في ذلك التاريخ، كما قد يتضمن التقرير السنوي تحليلاً لأهم التغيرات في القوائم المالية عن السنة السابقة.

الافتراضات المحاسبية الأساسية:

قبل أن نبدأ في التعرف على محتويات وتفاصيل عناصر القوائم المالية الوارد ذكرها أعلاه، لابد لنا أن نتعرف أولاً على الافتراضات المحاسبية الأساسية التي تُُبنى عليها عادة معظم الأنظمة المحاسبية المتعارف عليها، هذه الافتراضات هي:

أولاً : مبدأ الاستحقاق Accrual Principle

ووفقاً لهذا المبدأ يتم الاعتراف بالإيرادات أي تسجيلها في الدفاتر والسجلات المحاسبية عند تحققها (حتى ولو لم يتم تحصل أية مبلغ من هذه الإيرادات) واعتراف بالمصروفات عند تكبدها بغض النظر عن سداد تلك المصروفات.

ثانياً: مبدأ الثبات Consistency Principle 

ووفقاً لهذا المبدأ فإنه يكون على الشركة أن تطبق معالجة محاسبية واحدة على جميع المعاملات المتماثلة وعدم تغييرها من فترة لأخرى الأمر الذي يؤدي إلى إمكانية عقد المقارنات بين القوائم المالية للفترات المختلفة، كما يفيد في دراسة اتجاهات المؤشرات المالية. غير أن مبدأ الثبات لا يعني أن الشركة لا تستطيع التحول من تطبيق طريقة محاسبية إلى أخرى ولكنه يقتصر ذلك التحول على الحالات التي يثبت فيها أن الطريقة الجديدة أفضل من الطريقة السابقة، وفي هذه الحالة فإنه يجب الإفصاح عن طبيعة وتأثير ذلك التغيير المحاسبي ومبرراته كإيضاح متمم للقوائم المالية المعدة عن الفترة التي حدث بها التغيير.

ثالثاً: مبدأ الاستمرارية Continuity Principle 

يعني هذا المبدأ أن الشركة سوف تستمر في مزاولة نشاطها لفترة غير محدودة من الزمن، وهذا الافتراض يستبعد إمكانية إفلاس الشركة أو تصفيتها في المستقبل القريب، أما إذا كانت شركة يتهددها خطر الإفلاس أو التصفية فإنه يجب التخلي عن افتراض الاستمرارية، حيث يكون قارئ القوائم المالية مهتماً بالتعرف على نتائج أو قيمة التصفية ، وفي حالة عدم إتباع افتراض الاستمرارية لأي ظرف كان عند إعداد القوائم المالية يجب على الشركة أن تفصح بوضوح أن القوائم المالية معدة على أساس أن الشركة سيتم إشهار إفلاسها أو تصفيتها.

أهم أنواع القوائم المالية:

الميزانية Balance Sheet

تعرض الميزانية صورة للمركز المالي للشركة من خلال بيان ما لها من ممتلكات Assets(الأصول أو الموجودات) وحقوق الملكية Equities Shareholders'وما عليها من التزامات مالية Liabilities(الخصوم) في تاريخ معين هو تاريخ الميزانية، ووفقاً للمعادلة الأساسية للميزانية : 

وهي: الأصول (الموجودات) = الخصوم (الالتزامات) + حقوق المساهمين

أو

حقوق المساهمين = الأصول (الموجودات) – الخصوم (الالتزامات)

قائمة الدخل Income Statement

تعطي قائمة الدخل صورة أكثر حيوية عن الشركة حيث تقيس أداء الشركة خلال الفترة المالية المنتهية وتبين ما إذا كانت نتيجة هذا الأداء ربحاً أو خسارة، وذلك عن طريق مقارنة الإيرادات Revenues بالتكاليف Costs.

قائمة التغيرات في حقوق الملكية Changing in Shareholders Equity Statement

هي القائمة التي تظهر التغيرات في حقوق الملكية أي أحداث قد تطرأ على بنود رأس المال وحقوق المساهمين.

قائمة التدفقات النقدية Cash Follow Statement 

تعرض هذه القائمة بيان التدفقات النقدية الداخلة للشركة والتدفقات النقدية الخارجة من الشركة خلال الفترة المحاسبية مع التفرقة بين التدفقات النقدية المرتبطة بالأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للشركة.

وظائف القوائم المالية:

تتمثل وظائف القوائم المالية فيما يلي:

• قياس الأصول التي تقع في ملكية المشروع.

• قياس الالتزامات المترتبة على إجمالي أصول المشروع .

• قياس التغيرات التي تطرأ على تلك الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال.

• ربط هذه التغيرات بفترات زمنية محددة.

• تصنيف التغيرات المشار إليها على الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر.

• التعبير عما تقدم بوحدات نقدية باعتبارها الوحدة العامة للقياس المالي.

الميزانية

يطلق على القائمة المحاسبية، التي تبين أصول المنشأة في جانب، وخصوم المنشأة وحقوق الملكية في جانب أخر، اسم قائمة المركز المالي، وانطلاقاً من المعادلة المحاسبية، فإن جانبي القائمة يكونان، دوماً، متساويين، وبسبب تساوى أو توازن جانبي قائمة المركز المالي، يطلق عليها، كذلك اسم الميزانية، وتشمل الميزانية العناصر التالية:

أولاً: الأصول Assets 

تعرف الأصول بأنها الموارد الاقتصادية للمشروع، التي يتم الاعتراف بها، وقياسها، طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، كما يمكن تعريف الأصول بأنها منافع اقتصادية مستقبلية حصلت عليها الشركة نتيجة لمعاملات أو أحداث تمت في وقت سابق ومن أمثلة الأصول مخزون البضائع والعقارات المملوكة وأيضاً حسابات المدينين التي تعني المبالغ المستحقة للشركة طرف الآخرين، وتتكون الأصول من العناصر التالية:

الأصول الثابتة (غير المتداولة) Non – Current Assets.

يُطلق اصطلاح الأصول الثابتة على الأصول المعمرة، التي تُشْتَرَى بغرض الاستعمال، وليس بغرض البيع، وتُدرج الأصول الثابتة في الميزانية مرتبة طبقاً للبنود الأقل ثباتاً، أي التي تبقى في المنشأة لفترة أقصر، أولا، ثم التي تبقى لفترة أطول، وهكذا...

وتتكون الأصول الثابتة من الأراضي والمباني والآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال والعدد والأدوات وأثاث ومعدات المكاتب ، وهذه الأصول كما أسلفنا غير مخصصة للبيع ولكنها تستخدم في أنشطة الشركة لتصنيع وتخزين منتجاتها، وتتوقف نسبة الأصول الثابتة إلى إجمالي الأصول على طبيعة أنشطة الشركة، فمثلاً في الشركات الصناعية نجد أن الأصول الثابتة تمثل الجزء الأعظم من إجمالي الأصول، أما في شركات التأمين والمؤسسات المالية فإن الأصول الثابتة تمثل نسبة صغيرة نسبياً إلى إجمالي الأصول.

الإهلاك:-

يُعرف الإهلاك بأنه توزيع تكلفة الأصل الثابت بطريقة منطقية منظمة كمصروف على الفترات المتوقع فيها الاستفادة من الأصل (العمر الافتراضي المقدر للأصل)، والعمر الافتراضي المقدر للأصل هو الفترة الزمنية المتوقع فيها أن يكون الأصل منتجاً ويمثل قيمة لملاك الأصل ( ويهلك الأصل الثابت بالاستخدام والتقادم).

واستثناءً من الأصول الثابتة فإن الأرض لا يتم إهلاكها بصفة عامة ويظل رصيدها بالميزانية بدون تغير من فترة إلى أخرى إذا لم يحدث إضافات أو استبعاد من الأراضي المملوكة للشركة.

(4) المشروعات تحت التنفيذ:-

المشروعات تحت التنفيذ هي أصول ثابتة لم يتم الانتهاء من إعدادها لبدء استخدامها في أنشطة الشركة.

(5) الاستثمارات في شركات شقيقة وتابعة: 

• الشركة الشقيقة:

هي منشأة يكون للمستثمر فيها تأثير جوهري ولكنها ليست منشأة أو شركة تابعة أو مشروعاً مشتركاً للمستثمر مع الغير.

• الشركة التابعة:

هي منشأة يتم التحكم والسيطرة عليها بواسطة منشأة أخرى تسمى الشركة الأم.

وبالإضافة للقوائم المالية الخاصة بالشركة الأم فإن عليها أن تعد أيضا قوائم مالية مجمعة للشركة الأم وشركاتها التابعة.

(6) الاستثمارات طويلة الأجلLong – Term Investments :

(7، 8) الأصول غير الملموسة Intangible Assets:-

الأصول غير الملموسة (الأصول التي تفقد الكيان المادي الملموس) هي تلك الأصول التي لا يمكن لمسها أو وزنها أو قياسها كما أنه لا يمكن استخدامها لسداد ديون على الشركة وعادة ما تكون ضئيلة القيمة في حالة تصفية الشركة أو خروجها من النشاط، ومن أبرز الأمثلة الشائعة للأصول غير الملموسة الشهرة وحقوق الاختراع و حقوق التأليف والوكالة التجارية والعلامات التجارية.

وتمثل الشهرة القيمة التي تزيد بها ثمن شراء أسهم أو حصة في أسهم شركة ما عن القيمة العادلة لصافي الأصول المقتناة الخاصة بتلك الشركة، وتكون الشهرة نتيجة العديد من العوامل والظروف التي تعطي مزايا للشركة وتسهم في تحديد قيمتها وقدرتها الربحية. 

والأصول غير الملموسة التي تظهر بالميزانية هي تلك الأصول التي حصلت عليها الشركة من الغير بمقابل، أما تلك التي تتولد لدى الشركة تلقائياً فلا تظهر بالميزانية، لذا لا يظهر بند الشهرة في ميزانيات معظم الشركات إلا في حالات الاندماج والميزانيات المجمعة.

ويتم إهلاك الأصول غير الملموسة على مدى العمر الاقتصادي المقدر لكل منها، وذلك بتوزيع تكلفة الأصل كمصروف على الفترات المحاسبية وتتراوح بين 3 – 5 سنوات.

الأصول المتداولة: Current Assets 

وتتكون من النقدية والأصول الأخرى، المتوقع تحويلها إلى نقدية، خلال دورة النشاط العادية للمنشأة، أو خلال سنة واحدة، إذا كانت دورة النشاط تستغرق أكثر من سنة.

وتعرف دورة النشاط بأنها متوسط الفترة المنقضية ما بين تاريخ الحصول على المواد الخام والمستلزمات وتاريخ تولد النقدية من خلال بيع المنتجات التي استخدمت فيها تلك المواد الخام والمستلزمات.

ويعتبر المخزون وحسابات المدينين (الذمم المدينة) والاستثمارات المالية والنقدية وشبه النقدية من أهم عناصر الأصول المتداولة.

(11) المخزون (مخزون البضاعة):Inventory 

هي البضاعة المتبقية لدى المنشأة، التي تعرض سلعاً للبيع، في أي لحظة، سواء على الأرفف أو في المخازن، ويتكون المخزون في الشركات الصناعية عادة من البنود التالية:

• المواد الخام:

وهي تلك المواد التي تستخدم في صناعة المنتجات النهائية (فمثلاً المحرك مادة خام في صناعة تجميع السيارات).

• الإنتاج غير التام:

يمثل منتجات تامة جزئياً والتي تحتاج مزيداً من التشغيل كي تصبح تامةً كلياً (مثل تصنيع هياكل السيارات).

• الإنتاج التام:

يمثل المنتجات تامة الصنع والجاهزة للتسليم إلى العملاء (مثل السيارة).

• المواد الأخرى:

هي المواد التي تستخدم في عملية تحويل المواد الخام إلى منتجات تامة(مثل الزيوت، قطع الغيار، مواد التعبئة والتغليف) وبصفة عامة فإن قيمة كل بند من تلك البنود يظهر منفصلاً إما في الميزانية نفسها أو في الإيضاحات المتممة لها.

(12) المدينون (الذمم المدينة) Accounts Receivable:-

تمثل المبالغ المستحقة على العملاء، مقابل الخدمات التي تُؤَدّى لهم أو البضاعة المباعة لهم بالأجل، وعندما تتعامل المنشأة مع عدد محدود من العملاء، يمكنها إدراج أسمـائهم في قائمة المركز المالي، أمّا إذا كان عدد العملاء كبيرا، فتُحذف الأسماء من قائمة المركز المالي ويُكتب رقم واحد، يمثل مجموع حسابات المدينين، ونظراً إلى أن حسابات المدينين تستحق السداد، عادة، خلال فترة قصيرة، أقل من سنة، فإنها تُعَدّ ضمن الأصول المتداولة. 

وتوجد ثلاثة حسابات رئيسة تحت هذا البند وهي العملاء، والمصروفات المدفوعة مقدماً، والمدينون الآخرون.

• العملاء:

يمثل هذا البند المبالغ المستحقة من عملاء الشركة التي لم يتم تحصيلها بعد، ويظهر ذلك الحساب عندما يتم تسليم البضاعة أو الخدمة إلى العملاء قبل أن يتم تحصيل قيمة البضاعة أو الخدمة، فعادة تمنح الشركة عملائها فترة ائتمان تتراوح بين 30 – 90 يوماً لسداد أرصدة حساباتهم طبقاً للممارسات التجارية أو سياسة البيع والتحصيل المتبعة. 

• المصروفات المدفوعة مقدماً:

هي المبالغ التي قامت الشركة بسدادها مقابل الحصول على خدمات في المستقبل القريب، فمثلاً عادة ما يتم سداد مصروف الإيجار وأقساط التأمين مقدماً، ويتم تحميل المصروفات المدفوعة كمصروف بقائمة الدخل للفترة التي تستفيد فيها الشركة من تلك المصروفات.

• المدينون الآخرون:

هي أية حسابات مدينة أخرى بخلاف الحسابين المذكورين أعلاه (العملاء والمصروفات المدفوعة مقدماً) تكون مستحقة خلال سنة من تاريخ الميزانية أو خلال دورة نشاط واحدة أيهما أقل.

(13) الاستثمارات المالية المتداولة Marketable Securities:- 

قد تقوم الشركة باستثمار الأرصدة النقدية الزائدة عن احتياجاتها الحالية في أوراق مالية متداولة بالسوق.

(14) النقدية بالصندوق والبنوك Cash:-

وهي تمثل أموالاً حاضرة، يتم قبولها، فوراً، كوسيلة من وسائل السداد. وتشمل النقدية: العملات المعدنية، وأوراق البنكنوت، والشيكات، والودائع تحت الطلب في البنوك، كما تشمل أيضاً بنوداً شبه نقدية مثل الأوراق المالية عالية السيولة ومنخفضة المخاطر للغاية، ويتم تسجيلها بقيمتها الفعلية مثل أذون الخزانة.

(15)الالتزامات المتداولة Current Liabilities:

هي بصفة عامة أية التزامات تستحق السداد خلال سنة واحدة من تاريخ الميزانية أو خلال دورة نشاط واحدة أيهما أطول، وتعرض الالتزامات المداولة بالميزانية مخصومة من الأصول المتداولة نظراً لأن الأصول المتداولة هي مصدر سداد تلك الالتزامات، ويعرف الصافي برأس المال العامل Net Working Capital، وتعتبر المخصصات والسحب على المكشوف وحسابات الدائنين من أهم عناصر الالتزامات المتداولة.

(16) المخصصات Provisions

المخصصات هي مصروف يخصم من إيرادات الشركة وليست توزيعاً للأرباح، ويتم احتساب المخصص عادةً لمواجهة أية التزامات محتملة الحدوث وغير محددة المقدار على وجه الدقة (مثل المطالبات القضائية – هبوط أسعار الاستثمارات – هبوط قيمة المخزون).

(17) السحب على المكشوف من البنوك 

هي المبالغ المستحقة السداد خلال فترة سنة واحدة من تاريخ الميزانية أو خلال دورة نشاط واحدة أيهما أطول وذلك طبقاً لاتفاقيات التسهيلات البنكية المقدمة للشركة.

(18) الدائنونAccounts Payables 

هي الحسابات الرئيسية تحت هذا البند وتشمل (الموردون والمصروفات المستحقة والدائنون الآخرون). 

• الموردون :

وتمثل المبلغ المستحقة على الشركة لصالح الموردين مقابل الحصول على احتياجاتها من السلع والخدمات بالأجل.

• المصروفات المستحقة: 

هي المبلغ المستحقة على الشركة عن خدمات حصلت عليها الشركة ولم يتم سدادها، ومن أمثلة المصروفات المستحقة (الأجور المستحقة – الإيجارات المستحقة – الفوائد المستحقة).

• الجزء المتداول من القروض طويل الأجل:

ويمثل المبلغ المستحق السداد خلال فترة سنة من تاريخ الميزانية كأقساط سداد القروض طويلة الأجل طبقاً لاتفاقيات تلك القروض الموقعة مع البنوك.

• دائنو التوزيعات:

يمثل ذلك الجزء من الأرباح التي تقرر الشركة توزيعها على المساهمين والعاملين بالشركة من خلال قرار الجمعية العمومية للشركة.

• الدائنون الآخرون:

هي باقي الالتزامات المستحقة على الشركة خلال سنة من تاريخ الميزانية أو خلال دورة نشاط واحدة أيهما أطول، التي لم ترد ضمن أي بند من البنود الأربعة المذكورة أعلاه.

(19) حقوق المساهمين (حقوق الملكية) Shareholders Equity 

هي إجمالي حقوق المساهمين في الشركة، وبمعنى آخر فإن حقوق الملكية تمثل صافي أصول الشركة بعد سداد كافة الالتزامات.

وهناك مصدران أساسيان لحقوق المساهمين هما:

1. المساهمات المدفوعة أو المقدمة من المساهمين (رأس المال المدفوع).

2. الاحتياطيات والأرباح المحتجزة

(20) رأس المال: 

هو القيمة التي حصلت عليها الشركة حتى تاريخ الميزانية من قيمة الأسهم المصدرة. ويجب ملاحظة أن قيمة رأس المال الذي تعرضه الميزانية لا يرتبط بشكل مباشر بالقيمة السوقية لأسهم الشركة (سعر التداول الذي يعكسه سوق الأوراق المالية) ولذا عادة ما لا يختلف رأس المال بالميزانية من سنة إلى أخرى إلا إذا تم إصدار أسهم جديدة أو شراء أسهم سبق إصدارها.

• الأسهم:

هي حق الملكية في الشركة الذي يتحمل مخاطر الخسارة ويتمتع بالحصول على الأرباح بدون حد أقصى، وعند تصفية الشركة لا توجد أية ضمانات لحملة الأسهم العادية للحصول على قدر معين من التوزيعات أو أصول الشركة ولكنهم يتقاسمون ما يتبقى من أصول الشركة بعد سداد كافة الالتزامات والأسهم الممتازة، وبصفة عامة فإن حملة الأسهم العادية يتحكمون في إدارة الشركة من خلال التصويت في اختيار مجلس الإدارة وكذا في القرارات الهامة التي تعرض على الجمعية العمومية للمساهمين وعادة ما يكون حملة الأسهم العادية أكثر استفادة من نجاح الشركة مقارنة بحملة الأسهم الممتازة.

• أسهم الخزينة:

عندما تقوم الشركة بشراء بعض أسهمها التي سبق إصدارها فإنه يتم تسجيل تلك الأسهم بتكلفة شرائها في بند أسهم الخزينة وليس بند الاستثمارات المتداولة.

(21) الاحتياطياتReserves :

هي ذلك الجزء من الأرباح الذي تقرر الإدارة احتجازه لاستثماره في غرض ما بدلاً من توزيعه كأرباح للمساهمين، ويلزم لتكوين احتياطي إما النص عليه في النظام الأساسي للشركة أو اتخاذ قرار من الجمعية العمومية لمساهمي الشركة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، وبصفة عامة فإن الغرض من الاحتياطيات هو تدعيم المركز المالي للشركة بزيادة حقوق المساهمين وبالتالي زيادة الضمان والثقة لدى الدائنين، ومن أمثلة الاحتياطيات (الاحتياطي القانوني – احتياطي ارتفاع أسعار أصول ثابتة – احتياطي التوسعات الذي تقرره إدارة لشركة لتوفير التمويل اللازم لتوسعاتها المستقبلية).

(22) الأرباح المحتجزة Retained Earnings 

هي الأرباح المستبقاة بعد إجراء توزيعات الأرباح، وذلك عندما تقرر إدارة الشركة عدم إجراء توزيعات للأرباح أو توزيع جزء من الأرباح المحققة واحتجاز جزء آخر لتدعيم الموقف المالي للشركة أو لعدم توافر السيولة لتوزيع الأرباح.

وفي الشركات الخاسرة قد نجد بند خسائر مرحلة بدلاً من الأرباح المحتجزة إذا كانت الشركة تحقق خسائر سنة تلو الأخرى، ولم يكن لديها أرباحاً محتجزة تكفي لتغطية تلك الخسائر.

(23) حقوق الأقلية Minority Rights

حقوق الأقلية هي الحقوق التي يمتلكها الغير في الشركات التابعة، ولذلك فهي تعتبر شبه التزام ويجب فصلها عن حقوق المساهمين في الشركة الأم في الميزانية المجمعة.

(24) الالتزامات طويلة الأجل Long term Liabilities

هي عادة الالتزامات المستحقة على الشركة عن شراء أصول طويلة الأجل ويتم سداد تلك الالتزامات على أقساط شهرية أو سنوية على مدى عدة سنوات أو كمبلغ إجمالي بعد مرور عدة سنوات، أو أي جزء من تلك الالتزامات يستحق السداد خلال فترة سنة من تاريخ الميزانية يجب إظهاره بالميزانية ضمن الالتزامات المتداولة، ومن أبرز أمثلة الالتزامات طويلة الأجل القروض طويلة الأجل وقروض السندات.

(25) القروض طويلة الأجل

تمثل قروضاً بنكية مستحقة السداد على مدى عدة سنوات أو تستحق السداد كمبلغ إجمالي بعد مرور عدة سنوات.

(26) السندات

تمثل السندات الأموال المقترضة من حملة السندات وتصدر الشركة شهادات بالسندات – والسند عبارة عن ورقة مالية تصدرها الشركة تتعهد فيه بإعادة سداد قيمة السند في تاريخ معين، وعادة ما يتضمن السند حق حصول حامله على فوائد تدفع بصفة دورية ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية.

قائمة الدخل Income Statement

تعطي قائمة الدخل صورة أكثر حيوية عن الشركة حيث تقيس أداء الشركة خلال الفترة المالية المنتهية وتبين ما إذا كانت نتيجة هذا الأداء ربحاً أو خسارة، وذلك عن طريق مقارنة الإيرادات Revenues بالتكاليف Costs.

وتعد قائمة الدخل أهم تقرير مالي بالنسبة لكثير من المحللين الماليين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين، وهي توضح كما أسلفنا ما حققته الشركة من أرباح أو خسائر خلال السنة المنتهية، وقائمة الدخل ذات أهمية كبيرة للمساهمين لأنها:

• تظهر نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية.

• تعتبر مؤشراً هاماً لتوقع ما سيكون عليه مستقبل الشركة.

تبين قائمة الدخل مقابلة الإيرادات المحققة من بيع المنتجات أو تقديم الخدمات مع التكاليف المتكبدة لتشغيل الشركة لتحقيق تلك الإيرادات، والفرق بين الإيرادات المحققة والتكاليف المتكبدة يعتبر صافي الربح (الخسارة) للسنة.

وتتكون التكاليف المتكبدة عادة من تكلفة المبيعات، وتكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات العمومية والإدارية، وأعباء التمويل.

(27) صافي المبيعات Net Sales :

تعد المبيعات المصدر الرئيسي للإيرادات وهي البند الأول في قائمة الدخل ويتكون رقم صافي المبيعات من إجمالي المبيعات ناقصاً ما يلي:-

• المردودات والمسموحات: وتمثل قيمة المردودات من العملاء لمنتجات غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها مع العملاء.

• الخصومات: والتي تمثل خصومات على سعر البيع للعملاء كنتيجة للسداد المنتظم و/ أو للشراء بكميات كبيرة (خصم الكمية).

(28) المصروفات العمومية والإدارية General & Administrative Expenses

تتمثل في التكاليف المتكبدة في إدارة عمليات الشركة اليومية، بخلاف تلك المنصرفة في إنتاج وتوزيع المنتجات، مثل مرتبات المحاسبين، والمصروفات الإدارية، التأمين، المرافق، إهلاك الأثاث واستهلاك الأصول غير الملموسة.

(29) الربح التشغيلي Operating Profit:

ينتج الربح التشغيلي بعد خصم المصروفات التشغيلية (تكاليف التوزيع ، المصروفات الإدارية والعمومية) من مجمل الربح.

(30) المصروفات التمويلية Financial Expenses :

تتمثل تكلفة المصروفات التمويلية في الفوائد المدفوعة للبنوك والدائنين والمقرضين للشركة، وتعتبر المصروفات التمويلية عبئاً ثابتاً على الشركة حيث أن الفوائد محددة ويجب سدادها كل سنة سواء حققت الشركة ربحاً أم لا.

(31) المخصصات Provisions:

هذا البند يمثل مصروف أو عبء يخصم من الإيرادات قبل الوصول إلى صافي الأرباح وذلك لتكوين المخصصات الموضحة في بند (17) السابق ذكره (من حيث كونها مصروف يخصم من إيرادات الشركة وليست توزيعاً للأرباح، ويتم احتساب المخصص عادةً لمواجهة أية التزامات محتملة الحدوث وغير محددة المقدار على وجه الدقة مثل المطالبات القضائية – هبوط أسعار الاستثمارات – هبوط قيمة المخزون).

(32) الأرباح (الخسائر) الرأسمالية Capital Gains / Losses

تمثل هذه الأرباح (الخسائر) الفرق بين سعر البيع والقيمة الدفترية للأصول الثابتة والاستثمارات المباعة خلال السنة.

(33) إيرادات الاستثمارات والفوائد المحصلة Investment Revenues & Credit Interest:

تتمثل هذه الإيرادات والتوزيعات والفوائد المحصلة المتولدة من استثمارات الشركة في الأوراق المالية والودائع بالبنوك.

(34) الضرائب على الدخل Income Tax :

في بعض الأحيان ووفقاً لبعض القوانين يتم حساب الضرائب على الدخل طبقاً للقوانين السارية والتي تحدد سعر الضريبة تبعاً لطبيعة نشاط الشركة (تجاري – صناعي – تصديري... إلخ) ويتحدد وعاء الضريبة بتعديل صافي الربح والاستبعادات المقررة قانوناً.

(35) حقوق الأقلية Minority Rights:

يظهر هذا البند في القوائم المالية المجمعة التي تعدها الشركة الأم، ويمثل حق المساهمين الآخرين في أرباح الشركة التابعة، أما باقي الأرباح بعد خصم حقوق الأقلية فتمثل حقوق المساهمين في الشركة الأم في أرباح كل من الشركة الأم وشركاتها التابعة.

(36) ربح السهم :

يعكس هذا البند نصيب كل سهم عادي في أرباح الشركة عن السنة المنتهية، ويحتسب ربح السهم بقسمة صافي ربح السنة على عدد الأسهم العادية القابلة للتداول خلال السنة.

(37) الربح / الخسارة غير العادية

في الأحوال الطبيعية تنتهي قائمة الدخل عند صافي ربح السنة وصافي ربح السهم إلا أنه قد تواجه الشركة في بعض الأحيان ظروفاً أو أحداثاً غير عادية يترتب عليها تحقيق أرباح أو تكبد خسائر غير طبيعية وغير متكررة مثل الخسائر من الفيضانات أو الزلازل أو غيرها من الكوارث الطبيعية، لذا يتم إظهار تلك البنود منفصلة في قائمة الدخل.

قائمة التغيرات في حقوق الملكية Changing in Shareholders Equity Statement

ويظهر من خلال قائمة التغيرات في حقوق الملكية أي أحداث قد تطرأ على بنود رأس المال وحقوق المساهمين، والتي تعطي معلومات عن التغيرات التي تحدث أثناء السنة على رأس المال والأرباح المحتجزة والتوزيعات والاحتياطيات. فعلى سبيل المثال, وهي توضح أيضاً هل أجرت الشركة زيادة على رأس المال؟ وكيف كانت الزيادة؟ هل أصدرت الشركة أسهماً جديدةً؟ هل قامت الشركة بتوزيع أسهم مجانية؟ و هل الأرباح المحتجزة ارتفعت أم انخفضت وبأي مقدار؟ وكذلك الأمر بالنسبة للاحتياطيات.

قائمة التدفقات النقدية Cash Flow Statement

تعرض هذه القائمة بيان التدفقات النقدية الداخلة للشركة والتدفقات النقدية الخارجة من الشركة خلال الفترة المحاسبية مع التفرقة بين التدفقات النقدية المرتبطة بالأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للشركة.

أي أنها توضح قيمة ومصادر التدفقات النقدية الداخلة للشركة وقيمة وأوجه إنفاق تلك التدفقات خلال الفترة، فضلاً عن بيان أثر تلك التدفقات الداخلة والخارجة على الأرصدة النقدية للشركة في نهاية الفترة.

وتعتبر قائمة التدفقات النقدية من أهم القوائم المالية اللازم تحليلها للتعرف على الموقف المالي للشركة حيث تظهر تلك القائمة المتحصلات والمدفوعات النقدية للشركة وصافي التغير في أرصدتها النقدية مع بيان مصادر وأوجه تلك المتحصلات والمدفوعات مقسمة تبعاً لأنشطة الشركة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية خلال الفترة.

ويهتم المستثمرون بقائمة التدفقات النقدية لأنها تعرض أهم التغيرات في أهم الأصول السائلة لدى الشركة وهو النقدية، كما أنها تجيب عن الأسئلة الهامة التالية:

• ما هي مصادر تولد النقدية خلال الفترة؟

• ما هي أوجه استخدام النقدية خلال الفترة؟

• ما هو التغير الذي حدث على رصيد النقدية خلال الفترة؟

لذا فإن قائمة التدفقات النقدية تساعد المستثمرين والدائنين وغيرهم على:

تقييم قدرة الشركة على توليد صافي تدفقات نقدية إيجابية في المستقبل.

تقييم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وسداد توزيعات الأرباح ومدى حاجتها لتمويل خارجي.

التعرف على أسباب الاختلاف بين صافي الأرباح وصافي التغير في الأرصدة النقدية.

ويتم تقسيم قائمة التدفقات النقدية تبعاً لأنشطة الشركة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية، وتتضمن الأنشطة التشغيلية أساساً جميع المتحصلات والمدفوعات النقدية المرتبطة بالنشاط الأساسي للشركة وهو إنتاج سلع أو تقديم خدمات للعملاء.

أما الأنشطة الاستثمارية فتتضمن المدفوعات والمتحصلات النقدية المرتبطة بشراء وبيع الأصول الثابتة والاستثمارات.

بينما تتضمن الأنشطة التمويلية المتحصلات والمدفوعات النقدية الناتجة من الحصول على تمويل من المساهمين أو الدائنين أو سدادا لتوزيعات أرباح أو أقساط القروض.

(1) الأنشطة التشغيلية:-

تتضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية المتحصلات والمدفوعات المتعلقة بأنشطة الشركة الرئيسية والمتمثلة في إنتاج وتقديم السلع والخدمات للعملاء.

(2 )الأنشطة استثمارية:

تتضمن الأنشطة الاستثمارية المتعلقة باقتناء وبيع الأصول الثابتة والاستثمارات المالية.

(3) الأنشطة التمويلية:

تتضمن تلك الأنشطة المتعلقة بالحصول على تمويل من مصادر خارجية كالمساهمين والمقرضين وإعادة سداد ذلك التمويل وتوزيعات الأرباح.

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية :

هي معلومات تفصيلية تلحق بالقوائم المالية بغرض إعطاء فهم أفضل للبنود الواردة بالقوائم المالية والسياسة المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم والمحاسبة عن بنودها كالسياسات المتعلقة بالأصول الثابتة.

ويحتاج المساهمين لكثير من المعلومات التفصيلية التي لا تظهر مباشرة من القوائم المالية كي لا تصبح معقدة، لذا فإن هذه المعلومات التفصيلية تظهر كمجموعة من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.

ولذلك فمن المهم بالنسبة للمستثمر قراءة هذه الإيضاحات وفهمها جيداً لأنها تعتبر تفصيلاً للوضع المالي للشركة، وغالباً ما تكون هذه الإيضاحات متعلقة بالسياسات المحاسبية أو وصف تفصيلي للأصول الثابتة وأسهم رأس المال والديون طويلة الأجل والالتزامات العرضية وغيرها من البنود الإجمالية بالقوائم المالية.

وفيما يلي نستعرض بعض الأمثلة للإيضاحات المتممة للقوائم المالية: 

• وصف أنشطة الشركة:

يتم الإفصاح عن الشكل القانوني للشركة ومقرها الرئيسي، جنسيتها، واسم الشركة (إن وجدت)، ووصف لطبيعة أنشطة الشركة الرئيسية.

• العرف المحاسبي:

وهي القاعدة التي تتبع في إعداد القوائم المالية، حيث تعد القوائم المالية في معظم الأحيان وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، ويذكر أي افتراض آخر تم إتباعه.

• وصف السياسات المحاسبية للشركة:

يتم الإفصاح عن السياسات المحاسبية للشركة بالنسبة للأصول الثابتة وإهلاكها، وتقييم المخزون، واستهلاك الأصول غير الملموسة ، والاندماج، والضرائب، وعمليات تحويل العملة، وتحديد صافي الربح للسهم.

• المخزون:

إذا لم تظهر الميزانية مكونات المخزون من مواد خام، وإنتاج غير تام، وإنتاج تام، ومواد أخرى فإنه يتم تقديم بيان لتلك العناصر ضمن الإيضاحات المتممة للميزانية.

• الاستثمارات:

يتم تقديم معلومات متعلقة بالاستثمارات في الأوراق المالية وتقسيمها كأصول متداولة وأصول غير متداولة، والاستثمارات في الشركات التابعة مع توضيح اسم الشركة ورأسمالها ونسبة المساهمة فيها، والاستثمارات في الشركات الشقيقة مع توضيح اسم الشركة ورأسمالها ونسبة المساهمة فيها.

• التغيرات في السياسات المحاسبية:

تتضمن وصفاً تفصيلياً للتغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة إتباع قواعد محاسبية جديدة.

• الأحداث غير المتكررة:

تتضمن وصفاً تفصيلياً للبنود والأحداث الهامة غير المتكررة مثل استبعاد أحد الخطوط الحالية للنشاط، أو إضافة خطوط جديدة للإنتاج.

• الاحتياطيات:

بيان بحركة الاحتياطيات ( احتياطي قانوني / احتياطي عام / احتياطي نظامي / أخرى ) خلال الفترة وأرصدتها في نهاية الفترة.

• أسهم المنحة:

تتضمن وصفاً لأية خطط لمنح حق تملك أسهم للمساهمين بالشركة .

• أسهم التحفيز :

تتضمن وصفاً لأية خطط لمنح حق تملك أسهم لموظفي ومديري الشركة.

• برامج التوظيف والتقاعد:

تتضمن وصفاً تفصيلياً بالنسبة لعقود التوظيف وحصة العاملين في الأرباح، وخطط المعاش والتقاعد، ومكافآت نهاية الخدمة والتقاعد بخلاف المعاشات.

• عقود الاستئجار طويل الأجل:

يتم الإفصاح عن الالتزامات المتعلقة بعقود الاستئجار طويل الأجل للعقارات والآلات والمعدات، التي تستحق سنوياً لمدة خمس سنوات وكذا جملة الالتزامات بعد هذه المدة وحتى نهاية عقد الاستئجار.

• الالتزامات العرضية:

يتم الإفصاح عن الالتزامات المحتملة المتعلقة بأية مطالبات أو قضايا قائمة أو متوقعة والتي من المحتمل أن تؤثر جوهرياً على الشركة.

• الالتزامات التعاقدية المستقبلية:

وهي بنود العقود التي من الممكن أن تؤثر جوهرياً على الشركة في الفترات المستقبلية.

• القيود القانونية والنظامية:

بيان بأية قيود قانونية أو نظامية على أنشطة الشركة أو أصولها.

• المبيعات القطاعية، وأرباح التشغيل والأصول المحددة لكل قطاع:

هي معلومات تخص القطاعات التشغيلية الرئيسية بالشركة من حيث حجم المبيعات والأرباح والأصول، كما يجب على الشركات متعددة الجنسيات أن تعد هذا التحليل القطاعي لكل منطقة جغرافية.

• النقدية وشبه النقدية:

تشمل بنود النقدية وشبه النقدية المسجلة بالميزانية سواء بحسابات النقدية وحسابات البنوك أو حسابات السحب على المكشوف، وشبه النقدية هي الأوراق المالية عالية السيولة ومنخفضة المخاطر كأذون الخزانة.

• الديون طويلة الأجل:

التفاصيل المتعلقة بإصدار السندات، ومعدلات الفائدة، واستحقاقات القروض طويلة الأجل.

• الأطراف ذوو العلاقة:

طبيعة المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وحجم تلك المعاملات خلال الفترة وأرصدتها في نهاية الفترة.

لاعداد قوائم مالية فى اى مكان فى السعودية يمكنكم التواصل معنا على
0557327504